تعقيب على مقال النيل ابوقرون وقوانين سبتمبر: حينما لايكون القصد هو الحق فان الهوى هو الدليل

أطلعت على المقال المنشور فى صحيفة السودانى بتاريخ 4 نوفمبر بعنوان (النيل ابوقرون وقوانين سبتمبر) للكاتب بابكر فيصل بابكر والذى هو تعقيب على اللقاء الصحفى الذى اجرته صحيفة (الاهرام اليوم) مع مولانا الشيخ النيل ابوقرون والذى تعرض لكثير من الحذف و البتر عقب ضغوطات شديده تعرضت لها الصحيفه من قبل تيارات (الظلام) حسب افادة الصحفى الذى اجرى الحوار و اعاد نشره كاملا على الانترنت والذى حوى حقائق تذكر لاول مره يحرص )البعض( على اخفاء تفاصيلها حتى اليوم!!
الكتابة عن التاريخ والأحداث وتفاعلاتها المتداخلة والآثار المترتبه عليها ليس بالأمر المزاجى ، كما ان دلالات الاحداث التاريخيه لاتقرأ كجوازم وانها ليست بالأمر القاطع الا بحشد الادله والبراهين وتحرير مسائل الخلاف وتعقب تسلسلها المنطقى و(الكلام مخلوق وقته ) كما يقول اهلنا فى الشمال وهي أمانه يجب أن تؤدى بعيداً عن هوى النفس والعواطف حتى تكتسب الماده التاريخيه مصداقيتها ويستفيد الناس من ثمرتها وحكمتها.
فالقول بأن الشريعه الإسلاميه كما ذهب كاتب المقال هي السبب الرئيس في قيام التمرد ليس دقيقا ،كما ان القول بانها هى السبب في زعزعة الاستقرار فى فترة الديمقراطيه الثالثه وغيرها من المحصلات التي ذكرها الكاتب هي من قبيل القفز الى النتائج و ليست بالأمر الصحيح ،كما ان كاتب المقال قد قام باخذها كمسلمات والبناء عليها في محاولة يائسه لحشر كل مسالب و اخفاقات الدولة السودانيه في مراحلها المختلفه في العصر الحديث وتجميعها لتكون بسبب (حدث واحد) وهو إنفاذ الرئيس الراحل جعفر نميري للقوانين الإسلاميه!! ،وهو تحليل لم ولن يقوي ناهيك أن يكون صحيحاً.
اللهم إلا لشئ في نفس الكاتب وهو ما ظهر جلياً بعد ذلك في هجومه على مولانا النُيل أبوقرون ثم لنسأل الم تكن الشريعه الاسلاميه هى اشواق معظم اهل الشمال بكل انتمائاتهم ماعدا الجمهوريين واهل اليسار ثم لماذا لم تلغها الحكومه الانتقاليه ومولانا النيل ابوقرون سجينا؟ ولماذا لم تلغها الديمقراطيه الثالثه؟!.
وحقبة مايو التي أستمرت لفتره ستة عشر عاماً قد شاركت فيها كل القوى السياسيه السودانيه لأسباب مختلفه إبتداءً من خدمة مناطق نفوذها للحفاظ عليها كدوائر مقفوله مستقبلاً، وإنتهاء بالانقلاب من الداخل ، أضف إلى ذلك مراكز القوى داخل النظام من مجموعة القصر والمجموعة الامنيه و مجموعات الإتحاد الإشتراكي وصراعات القوى الأقليميه والارتباطات الأجنبيه واذرعها في الداخل و الدليل لذلك ماكتبه الاستاذ عبد الله الفكى البشير عن العداء المنظم للاستاذ محمود ومشروعه وذلك فى المحاكمه الاولى له قبل ثورة مايو فى عام 1968 وصدور حكمها بردة الأستاذ محمود عن الإسلام والتى فتحت الباب أمام علماء المسلمين، والدول الإسلامية وتجمعاتها وروابطها، فبعد إدانته بواسطة محكمة الخرطوم الشرعية في عام 1968م، جاءت إدانة مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر في 1972م، ورابطة العالم الإسلامي في عام 1973م، وغيرها من المؤسسات وعلماء المسلمين، حيث ذكر :
( استطاعت أجهزة مصر عبدالناصر أن تحوِّل المعارضة التي قادها الأستاذ محمود لزعامة عبدالناصر للعرب، ومواجهته لدعوة القومية العربية، إلى مواجهة محلية وإقليمية ضد الأستاذ محمود وضد مشروعه. لقد أشرت سابقاً، إلى قول الأستاذ محمود في محاضرته: "بيننا وبين محكمة الردة"، التي نُظمت بمدينة عطبرة، عام 1969م، وهي محاضرة مسجلة بصوته، في إجابته الموجزه على أحد حضور الندوة، قال الأستاذ محمود:
(بإيجاز الإجابة على الأخ عبدالله أنو طرف من كتاب الشرق الأوسط، رأينا في مشكلة الشرق الأوسط فيما يخص زعامة جمال للعرب هو السبب في محكمة الردة).
فكل هذه الامتدادات والتداخلات وغيرها متعلقه بموضوع الاستاذ محمود ولاادرى كيف يطيل مولانا النيل ابوقرون عمر نظام مايو كما اشار الكاتب وكانه يمتلك اطراً تنظيميه أو ثقل ما او حتى يمتلك (امر مايو) وهو الذى كان لايستطيع الحصول على وقود لعربته من (أسياد) القصر وقتها لانه كان غريبا عليهم ولانه جاء لمهمة محددة كما ذكر فى اللقاء الصحفى، كما وكيف يتجاهل الاخ كاتب المقال قضية الخلافات السياسيه الفكريه العميقه بين الجمهوريين والاسلاميين والقضايا التى كانت قبل ذلك فى المحاكم والتى رفعها الجمهوريون ضد الاسلاميين واضطروا اخيرا للانسحاب منها!! واحيل الكاتب الكريم لتعقيب د.القراى على الاستاذ المحبوب عبد السلام فى نفس المسأله:
(سأل الصحافي، الأستاذ المحبوب قائلاً: «قلت إن قضية الحرية ظلت مطروحة وانها طرحت في الاجتهاد المعاصر وان د. الترابي في مسألة الردّة حاول ان يؤسس لفكرة (لا إكراه في الدين) ولكن الترابي نفسه وراء إعدام المفكر الشهيد محمود محمد طه بتهمة الردّة وبشهادة عديد من الإسلاميين أمثال الشهيد محمد طه محمد أحمد ود. حسن مكي الذي رأى ان الحكم في قضية محمود قد كان سياسياً وان الترابي كان (يغير) من محمود وكان لا بد من قتله؟». وكانت إجابة المحبوب «والله ليس صحيحاً...» (الصحافة 31/8/2008م). والحق أن ما أقسم المحبوب بعدم صحته، هو الصحيح.. فقد جاء عن شهادة د. حسن مكي (د. حسن مكي يقول: حينما أعدم محمود كنت مسرحاً لأفكار شتى.. السياسي فينا كان يتكلّم بأن الحمد لله ربنا خلصنا من خصم قوي وكان حيعمل لينا مشاكل وكان حيكون اكبر تحدي لفكر الحركة الإسلامية السياسي. والفكري فينا يتحدث بأن هذا الشخص عنده قدرات فكرية وروحية.. ولكن السياسي دائماً ينتصر هنا. س: هل كان إعدام محمود سياسياً؟ ج: نعم، كان إعداماً سياسياً. س: وانت في ذلك الوقت انتصر فيك السياسي على الفكري؟ ج: نعم. س: ولكن أمين حسن عمر قال الترابي انتصر عنده الفكري على السياسي وكان ضد اعدام محمود؟ ج: انا لا أريد أن ادخل بين الترابي وأمين ولكن أعتقد ان الصف الإسلامي في ذلك الوقت كان جميعه مع اعدام محمود. س: نحن نسأل عن موقف د. الترابي؟ ج: أنا أعتقد أنه كان خائفاً أن يتراجع النميري عن إعدام محمود.. ويدعو الله ان لا يحدث ذلك) (صحيفة الوفاق 5/12/1998م). هذا هو رأي حسن مكي، في موقف الترابي، وجماعته من إعدام الاستاذ محمود محمد طه. وهو كاف لدحض إدعاء المحبوب، بأن الترابي وتنظيمه كانوا يؤمنون بالحرية. ومع ذلك، فإن الترابي نفسه، قد سجّل رأيه في عدة مناسبات، وهو لا يمكن أن يمحى، فقد جاء (الأهالي: لماذا وافقتم على إعدام زعيم الحزب الجمهوري الشيخ محمود محمد طه؟ الترابي: لأن الشيخ محمود محمد طه مرتد واصبح قاعدة للغرب.. لأنه يريد ان يجرّد المسلمين من فكرة الجهاد ليصبحوا عرضة للتسلط الغربي.. كما انه يريد ان يدخل الماركسية الليبرالية الغربية في بطن الإسلام كما جعل نفسه إلهاً ينسخ اركان الشريعة كما ظل يدعو للصلح مع اسرائيل منذ الخمسينيات وايد نظام نميري في قتل الانصار في أبا وقتل الشيوعيين ثم عارض مبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية واحسب انه لقي جزاءه) (الأهالي المصرية 1/5/1985م))
فليختزل كاتب المقال مايو بكل صراعاتها ومراكز قواها في شخص مولانا النيل أبوقرون وزجه في محاكمة صرف الكاتب النظر عن قضاتها وحكمهم ودرجات المحاكم وكيفية سير المحاكمه والسؤال البديهي البسيط الذي كان ينبغي أن يسأله كاتب المقال :
هل هناك ماده في قانون الشريعه الإسلاميه الذي صاغه مولانا النيل أبوقرون واخوته تحاكم عن الرده ؟؟؟
فمولانا النيل أبوقرون الذى لم يعرف عنه الانتماء الحزبى وهو طالب كما وهو قاضى دخل مايو في أواخر أيامها لغرض واحد وهو صياغة قوانين الشريعة الإسلاميه كملحق قضائى فى رئاسة الجموريه وهو لم يكن حتى عضواً في الإتحاد الإشتراكي(التنظيم الحاكم) ولم يحمل بطاقته ، لأنه يؤمن منذ ذلك الوقت وحتى اليوم ان الإسلام هو دين كلى ولايمكن حصره في دولة محددة جغرافياً ، وهو دعوة لكل الناس فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأن القوانين الإسلاميه مكانها القضاء، وما انزله الله حقيقة هو التشريعات وليس الحكم السياسى وكلمة (حكم) لو تبصرنا فيها فى القران نجد انها تشير للحكم القضائى. فالقدسيه للتشريع السماوي فقط وليس الأفراد، والتشريعات الاسلاميه هي الحرية التامه وإحترام الآخر وإن كان( مخالفا)ً أو حتى( كافرا)ً وفيها السلامه من كل تسلط وإقصاء وإن فهم البعض غير ذلك ،وقد نجد فى كثير من الدول الاسلاميه بان (دين الدوله هو الاسلام) بينما الدوله ليست كائنا حيا حتى يكون لها دين او لايكون، وشعار(القرآن دستور الامه)هو نقيض لقداسة القران الذى جاء شاملا لحرية الانسان، وحصره فى دوله ودستور يجعله ان يكون معرضا للاستفتاء او التعديل!!
وأني لأشتم من الكاتب موقفا من الشريعه الإسلاميه بسبب منظوره الضيق لها أو بسبب الأخطاء التى حدثت فى التطبيق بسبب حداثة التجربه ، فتجربة القوانين الإسلاميه على القضاة تجربة جديدة وموضوع الأخطاء وارد وهو شئ يتدارك بمرور الزمن، فمثلاً أحد القضاة كان قد قدر حكماً بأن تقطع يد السارق وتعلق على صدره ويعرض في الأسواق وهو حكم لم تكن له علاقه بالنص القانوني وهو أمر لا أتهام فيه للقضاء وذلك للاسباب الانفة الذكر و لعدم وجود السوابق القانونية .
وهذا ليس( تملصاً) او اعتذارا عن شئ بل توضيح من مولانا النيل ابوقرون بان الفكره تجاهد بالفكره وانظر من الذى يتفاخر حتى اليوم باعدام الاستاذ محمود! ما ذكره مولانا النيل ابوقرون عن مسئولية التطبيق هو أمر واقع، فالقضاء هو المسئول عن التطبيق ( وليس مولانا النيل أبوقرون ) وهذا مايوكده حديث الاستاذ على شمو وزير الاعلام حينها فى حديثه للاستاذ عمر محمد الحسن فى اخر لحظه:
(إعدام محمود محمد طه كان من الأشياء التي لم يكن عليها اتفاق وأغلب إخواننا في السلطة آنذاك غير متحمسين جداً على طريقة المحكمة والحكم، وإن محمود دخل بقضية والقضية انقلبت الى ردة داخل المحكمة) وهذا يؤكد حديث مولانا النيل ابوقرون
وكيف ينجح مولانا النيل ابوقرون فى مافشل فيه الرئيس الامريكى نفسه:
(وتفيد تحريات «آخر لحظة» فشل كل محاولات الوزراء والسياسيين والصحفيين والمقربين من نميري بما فيهم رؤساء كل من فرنسا، بريطانيا، أمريكا وألمانيا لإثناء الرجل عن تأييد حكم الإعدام بحسب رواية البروفيسور علي شمو وزير الثقافة والإعلام آنذاك، كاشفاً عن تلقيه محادثات تلفونية من رؤساء تلك الدول قام بتحويلها للرئيس نميري يطالبون فيها عدم تأييد حكم الإعدام.)

على ان اهم افادات الاستاذ على شمو كانت:
(نميري كان ذكياً جداً وغير عادي ورجلاً لديه القدرة على اتخاذ القرار وفلسفته ودافعه على تنفيذ حكم الإعدام أن الفكر الجمهوري مرتبط بمحمود محمد طه- عليه رحمة الله- واذا أعدم محمود سينتهي الفكر الجمهوري، كان محمود مؤيداً لنميري جهاراً وكذلك عارضه جهاراً ومحمود كان شجاعاً.. شجاعة غير عادية والناس حاولوا إرجاعه عن آرائه وحتى التجاوب مع المحكمة ولكن لم أدري ما يدور في ساحة المحكمة واستتابوه فرفض ذلك وموقفه كان صارماً جداً).
فقوانين الشريعة الإسلامية التي صاغها مولانا النيل أبو قرون و اخوته( وهو اهم ما تحاشى الكاتب ذكره) كانت هي التجربة الإسلامية الأولي في السودان واستكملت إستقلال السودان في القضاء حيث ألغت قانون المستعمر الإنجليزي القديم، الذي غض الطرف وصمت عن كل القضايا الأخلاقيه ، وأني لأستغرب من أمثال الذين يتباكون على قانون المستعمر او لهم راي فى الشريعة نفسها بانتهاء عهدها وأعمتهم عبادة الأفراد والتباكي عليهم من الأذعان والقبول بالمشيئة الإلهيه والتى هى تجرى وفق الاقدار المسبقه لا التقدير البشرى الحادث.
ولانفعل كما يفعلون بان نشمت او نسئ لاحد بل الواجب والتعاليم تحتم على الكاتب واخوته سعة الصدر وقبول الاخر والرضاء بقدر الله والعمل ب ( الحريه لنا ولسوانا) وهو تعليم الراحل الاستاذ محمود محمد طه.
لا ان تطول احزانهم وتتمدد وتحبسهم فى الماضى الدامع..ام انها الفكره الفرديه التى تحيا بسيدها وتموت بموته ولايبقى الا العزاء المستمر..نحن ننتظر من الاخوه الجمهوريين طرحا يطال كل التحديات المطروحه فى روى تجديديه متناميه بمرجعية الفكره المحمديه السامقه.
وما اورده كاتب المقال بان (مسرحية) جلسة تكفير مولانا النيل ابوقرون كانت بسبب كتاب(مراجعات فى الفكر الاسلامى-رسائل الشيخ النيل) غير صحيح ويوضح عدم صحة حديثه!! ومابني على باطل فهو باطل.
وهو يقدم بنفسه دليلا يرد به على تهجمه غير الصحيح، ويقدم فى نفس الوقت ايضا دليلا لانحتاج نحن اليه لاننا موقنين به وهو ثبات مولانا النيل ابوقرون على فكره ولانه يعلم انها كانت فتنه ارادوا اشعالها ولمعرفة مولانا النيل ابوقرون لنفسه ومن هو ومن وراءه وما مردود ذلك على الامن الاجتماعى، فالكتاب المذكور ومن بعده ثلاث كتب اخرى قد صدرت بعد ذلك ، بل وكرمه وزير الارشاد وطبع احدها واحتفى به فى حدث له مدلولاته لاسيما وانه تولى الوزارة مباشرة بعد الوزير (صاحب المسرحيه)، وموضوع جلسة التكفير كانت لمسودات تحت التاليف لم تكتمل ولم تطبع باسم(رسائل الى احبابى) سربها (البعض) لامر مبيت،حيث وضحت مؤخرا تفاصيلها لمن يهمه الامر مع كل الدلائل و القرائن والتى كشفت و اوضحت ما يدبر وينتج ضد مولانا النيل ابوقرون منذ فتره طويله،ابتداء من بداية الافتراء(سلامه على الكراسى وهى خاويه للايحاء للرئيس نميرى بوجود الملائكه والذى قام بترويجها احد المبعدين من الاستوزار) واخرى شخصيه (اوهموا الكثييرين بالخلط المقصود مع شخصيه اخرى قريبه) وانتهاء بالتشيع وشتم الصحابه رضوان الله عليهم (ودليلهم فى ذلك العمامه السوداء) والتى كانت علي راسه عندما كتب قوانين الشريعه ولم يقل احدا يومها شيئا من ذلك الافتراء!!! فلماذا بعد ذلك؟ واين ذلك التشيع فى القوانين التى صاغها!!!
وتحضرنى هنا افتتاحية الاخ الاستاذ حسين خوجلى فى صحيفة الوان ايام جلسة التكفير:
(يظل فى نظرى الشيخ القانونى العالم النيل ابوقرون احد الرموز التى تستحق السعه وحسن الظن والرفق فى الجدل والتناول وحسن المعامله والنيل ابوقرون لم يولد البارحه حتى يفتح عليه الجميع بارودهم القاتل وسكاكينهم الصدئه وللذين تعلموا موهبة النسيان نذكرهم فقط بان الرجل بعقله الوضئ ويراعه الوضاح قد كتب التشريعات الاسلاميه التى مهما قلنا حولها فهى الانصع و الاوقع وهو من الذين افترعوا جدل الاوبه الجديد الذي اعياء الجميع ان يتجاوزوه وهو الذى صبر على الشريعه و الحقيقه وصابر عليها وفتح صدره مكشوفا لسهام العلمانيين و الكفار واهل الدنيا فما تزلزل لحظة وما انهار...)
فمولانا النيل ابوقرون ليس من الذين( يديرون ظهرهم لهذا العالم القمئ) كما ذكر الكاتب فى استدلاله الافلاطونى!! او حتى من الذين يقولون ( ان باطن الارض خير من ظاهرها)..ولكنه من الذين يخالطون الناس ويصبر على اذاهم.
نختم بالقول ان تصرف المصلحين مع الحكام يختلف بقدر معارفهم ، كما ان الدعوه اساسها الحكمه والموعظة الحسنه وليس المطلوب تغييرها فى لحظات الشدة والغلظه، ولا يلام انسان فى نهجه ان كان ديدنه الحلم وحسن الخلق، او لم يواجه حاكما او غيره بغير ذلك وحينما ارسل الله سبحانه وتعالى موسى وهارون الى فرعون الطاغيه قال لهما(فقولا له قولا لينا) ، فالمتتبع العارف بالسيره النبويه والراسخه فيه مرجعية النبي يجد ان النبي صلى الله وبارك عليه واله فى اداءه لرسالته والتى هى(انه رسول الله) و (اعظم المجاهدين) قد وافق على ان تمسح كلمة (رسول الله) فى الحديبيه فهذه هى مرجعية مولانا النيل ابوقرون وهى الخلق العظيم رسول الله صلى الله وبارك عليه واله واتباعه فى كل فعل و قول وفى كل شئ حتى و ان كان خاتما شديد اللمعان، وليس التمثل بسقراط او حتى تلميذه افلاطون او من حذا حذوهم.

أمين أبو العواتك